نتایج جستجوی شما

اقامت ترکیه از طریق خرید ملک

ارسال شده توسط Turkey Agent روشن جولای 10, 2018

این نوع اقامت سالهاست به خریداران املاک ترکیه که طبق قوانین سابق ( قانون عمل متقابل) حق خرید مستقلات در ترکیه را داشتند ( اتباع اتحادیه اروپا و آمریکا ) ارائه میشده و با توجه تصویب قانون جدید در ارائه حق خرید املاک به دارندگان پاسپورت ایرانی، قوانین اقامتی و مهاجرتی ترکیه نیز در حال طی مراحل اداری و هماهنگی با قانون جدید املاک ترکیه می باشد.

برای گرفتن این نوع اقامت شما نیازی به ثبت شرکت ندارید و علاوه بر اینکه هزینه های ثبت و نگهداری شرکت را نخواهید پرداخت و درصورت خرید ملک با مشورت و همراهی مشاوران ما و خرید ملک با بهترین قیمت ، شاهد افزایش قیمت و سود سرمایه گذاری در بخش املاک ترکیه خواهید بود .

اصلاحات مربوط به قانون اسناد ملکی و مستغلات و زمین

قانون شماره 6302

ماده 1- ماده 35 قانون شماره 2644 مصوب تاریخ 22-12-1934 در خصوص اسناد ملکی بصورت زیر اصلاح میگردد.

” ماده 35- اشخاص حقیقی تبعه خارجی و شهروند کشورهایی که لیست آنها از سوی هیات وزیران اعلام شده است می توانندبه شرط رعایت چهارچوب های مربوط به مصالح و منافع کشور و با رعایت قوانین بین المللی متقابل میان کشور تابعه و ترکیه می توانند املاک را در ترکیه به تملک قانونی خود درآورند. میزان کل زمین و اموال غیر منقول تحت تملک اتباع خارجی در کل کشور یا هرنوع تملکی که حقوق مشابهی را به اتباع خارجی بدهد نبایستی در هر شهرستان بیشتر از ده درصد کل مساحت قانونی آن شهرستان بوده و هر فرد خارجی نمی تواند بیشتر از سی هکتار زمین را در کل کشور به تملک خود درآورد لکن هیات وزیران اختیار دارد در مورد افراد بخصوصی این میزان حق تملک فردی را تا میزان دوبرابر آن (60 هکتار/مترجم) در نظر بگیرد.

اشخاص حقوقی و شرکتهای تجاری ثبت شده در کشورهای خارجی که بر اساس قوانین کشور خودشان ثبت شده اند نیز در چهارچوب قوانین مربوط به اشخاص حقیقی می توانند به صورت محدود اموال غیر منقول را تحت تملک درآورند و اشخاص حقوقی خارجی به جز شرکتهای تجاری نمی توانند چنین حقوقی در خصوص خرید اموال غیر منقول در ترکیه داشته باشند. درخصوص اسناد رهنی محدودیتهای ذکر شده در فوق چه خریدار شخص حقیقی خارجی باشد و چه شرکت تجاری قابل اعمال نمی باشد.

بر اساس تصمیم هیات وزیران اعطا چنین حقوقی به اشخاص حقیقی خارجی یا شرکتهای تجاری که در کشورهای دیگر و درچهارچوب قوانین آن کشورها ثبت شده اند میتواند در مقاطع مختلف زمانی و با توجه به رفتار متقابل کشورها یا با توجه به شخص مورد نظر یا کشور خاص یا محدوده جغرافیایی معین یا در زمان خاص یا نسبت مساحت خرید یا نوع و اوصاف دیگر ، محدود ، ممنوع یا متوقف گردد.

اشخاص حقیقی یا شرکت های تجاری ثبت شده در کشورهای خارجی در صورت خرید زمین جهت احداث ساختمان به مدت دوسال از تاریخ خرید مهلت دارند نقشه ساختمان مورد نظر برای احداث را به وزارتخانه مربوطه ارائه نمایند و پس از تعیین زمان اتمام پروژه توسط وزارتخانه مورد نظر در محل مشخص شده برای درج بنچاق سند ملکی اطلاعات لازم را درج و به منطقه ثبتی تابعه ارسال می نماید و اتمام یا عدم اتمام پروژه در موعد مقرر توسط وزارتخانه متبوع مورد پیگیری و نظارت قرار میگیرد.

در خصوص نقشه مناطق ممنوعه نظامی و مناطق حفاظت شده و استراتژیک وزارت دفاع موظف است در مهلت مقرر شده به مدت یکسال پس از اجرای این قانون و همچنین در مورد هرنوع تغیرات بعدی در مهلت یکماهه موارد را به اداره کل ثبت اسناد و املاک اعلام نماید. وزارت کشور نیز بایستی در خصوص مناطق ویژه حفاظتی در مهلت فوق الذکر نقشه ها و محدودیت های مورد نظر خود را به اداره کل ثبت اسناد و املاک اعلام نماید. یکسال پس از اجرای این قانون و بر اساس نقشه های ارسال شده به اداره کل ثبت اسناد و املاک اجرای این موضوع صورت می گیرد.

در مواردی که ماده حاضر نقض گردد وزارتخانه مربوطه که تخلف در حوزه اختیارات آن صورت گرفته است یا ادارات تابعه آن پس از کشف موارد تخلف و نقض قانون اعم از عدم مراجعه به وزارتخانه مربوطه در موعد مقرر یا عدم ارائه نقش پروژه در موعد مقرر یا عدم رعایت محدودیتهای ذکر شده در بند اول این ماده یا تملک بواسطه ارث و میراث در صورت عدم تسویه توسط مالک ضمن ارائه به وزارت دارایی در مدت یکسال بفروش رسیده و تمامی حقوق صاحبان حق به آنها مسترد میگردد.

ماده 2- ماده 36 قانون شماره 2644 بصورت ذیل تغیر می یابد:

ماده 36- به استثنا اشخاص معین شده در ماده 28 قانون 5901 شهروندی در جمهوری ترکیه مصوب 29-5-2009 اشخاص حقیقی که پنجاه یا بیش ازپنجاه درصد از سهام شرکتهای تجاری ثبت شده در کشورهای خارجی بر اساس قوانین آن کشورها و سازمانهای بین المللی را دار هستند یا در اساسنامه آنها بعنوان اعضا هیات مدیره ذکر شده است می توانند در شرکتهای ثبت شده در ترکیه اکثریت سهام را در اختیار داشته و اختیار عزل و نصب یا خرید ملک در ترکیه یا تعیین موضوع فعالیت شرکتها را بصورت محدود داشته باشند.

همچنین این قانون در خصوص شرکتهای ذکر شده در پاراگراف فوق در صورت شراکت یک فرد خارجی بصورت مستقیم یا غیر مستقیم و از خلال یک شرکت خارجی در ثبت شرکت در ترکیه و در صورت تعلق پنجاه درصد یا بیش از پنجاه درصد سهام شرکت نهایی ثبت شده در ترکیه به سرمایه گذار خارجی ، خرید پنجاه درصد یا بیش از پنجاه درصد از سهام شرکت های ترکیه ای دارای اموال غیر منقول توسط سرمایه گذار خارجی بصورت مستقیم یا غیر مستقیم و یا افزایش سهام خارجیان در نقل و انتقال سهام شرکتهای دارای اموال غیر منقول نیز جاری و ساری می باشد.

ضمن محفوظ بودن محدودیتهای ذکر شده در قانون مربوط به مناطق ممنوعه نظامی و مناطق حفاظتی نظامی به شماره 2565 مصوب تاریخ 18-12-1981 و در صورت خرید ملک در موارد ذکر شده در ماده 28 همان قانون این شرکتها بایستی مجوزهای لازم را ازفرماندهی کل نیروهای مسلح آن منطقه یا موسسات و سازمانهایی که آنها این وظیفه را محول نموده اند اخذ نمایند و در صورت خرید اموال غیرمنقول در مناطق حفاظت خصوصی بایستی از فرمانداری منطقه مجوز لازم دریافت گردد. موارد ذکر شده در این پاراگراف در چهارچوب موارد امنیت ملی کشور ارزیابی و تفسیر می گردد.

در محدوده موارد ذکر شده در فوق خرید اموال غیر منقول توسط خارجیان با محدوودیتهای ذکر شده و در سایر موارد برخوردار از حقوق و مسئولیتهای شهروندان ترکیه می باشد.

در خصوص اسناد رهنی که اموال غیر منقول قابلیت نقد شوندگی دارند ، همچنین در خصوص حقوق ناشی از ادغام شرکتها یا انشقاق آنها و انتقال حقوق از یک شرکت به شرکت دیگر بصورت محدود یا در خصوص شهرکهای صنعتی یا شهرکهای فن آوری یا مناطق آزاد که مناطق خاص سرمایه گذاری هستند به شرط رعایت قوانین و ضوابط مربوط به انتقال حقوق محدود و رعایت مهلت های قانونی ذکر شده ماده قانونی مربوط به فرایندهای اداری یا فروش جهت وصول مطالبات موضوع قانون بانکداری شماره 5411 مصوب تاریخ 19-10-2005 اجرا نمی گردد.

تملک های قانونی انجام شده بر اساس این ماده در فواصل زمانی معین توسط فرمانداری های مناطق و بررسی های دوره ای اسناد املاک مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد.

در مواردی که متناقض با این ماده تملکی صورت گرفته باشد و موضوع پس از بررسی ناقض قانون و محدودیتهای ذکر شده تشخیص داده شود وزارت دارایی مهلتی که مقرر می نماید مالک را ملزم به فروش می نماید و در صورت عدم اقدام مالک راسا نسبت به فروش آن و اعطا حقوق صاحبان حق اقدام می نماید.

اصول و ضوابط مربوط به این ماده قانونی پس از اخذ نظر موسسات و سازمانهای ذی ربط از سوی نهاد تاسیس شده توسط وزارت اقتصاد اجرایی می گردد.

ماده 3- به قانون شماره 2644 ماده ضمیمه ذیل اضافه می گردد:

ماده ضمیمه 1- مدیریت ثبت اسناد املاک کشور در صورت عدم انجام مربوط به انحصار وراثت متوفی به مدت حداکثر تا دوسال پس از وفات فرد می تواند نسبت تنظیم برگه انحصار وراثت اقدام و به مرجع قضایی مراجعه نماید و مدیریت ثبت اسناد املاک بر اساس انحصار وراثت موجود اسناد مربوطه را بروز می نماید و مدیریت ثبت و اسناد و املاک در جریان انجام این فرایند از پرداخت هرنوع مالیات و مبالغ تمبر یا تصویر یا عوارض معاف می باشد.

ماده 4- بند ب و ج از ماده 13 قانون ثبت اسناد و املاک کشور به شماره 3402 مصوب مورخ 21-6-1987 بصورت ذیل تغیر می یابد:

ج) فردی که به مدت بیست سال بدون هرگونه مناقشه غیاب وی ثابت شده باشد یا بر غیاب وی حکم صادر شده باشد بعنوان فرد غایب تلقی می گردد.

ماده 5- تاریخ اجرا قانون